الفصل الحادي عشر الواجب الموسع والمضيق ينقسم الواجب باعتبار تحديد الامر به بزمان مخصوص ، وعدم تحديده به ، إلى موقت ، وغير موقت ، وينقسم الموقت باعتبار اوسعية الوقت المحدد له على ما يفي من الزمان باتيان الواجب فيه ، وكونه بمقدار زمان الواجب ، إلى مضيق ، وموسع ، كما أن غير الموقت ينقسم باعتبار تقيد الامر به باتيانه فورا ، وعلى فرض العصيان ، ففورا ، أو إلى الأبد ، وعدم تقيده به إلى فوري باقسامه ، وغير فوري ، ومحل الكلام في هذا الفصل ، هو الموسع والمضيق . وربما يستشكل في وجود الواجب الموسع تارة ، وفي الواجب المضيق أخرى . اما في الأول : فبانه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت والوجوب غير ملائم لجواز الترك . والجواب عنه : ان المأمور به هو طبيعي الفعل الواقع في طبيعي الوقت المحدود بحدين ، وقد نظره بعض مشايخنا « 1 » بالحركة التوسطية وهو الكون بين المبدأ والمنتهى قال : فكما ان الكون المتوسط بالنسبة إلى الأكوان المتعاقبة الموافية

--> ( 1 ) والظاهر أنه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج 1 ص 502 ( الواجب الموسع ) .